(به نام خداوند جان و خرد)

مى‌گويند حقوق ـ از آنجا كه هدفِ آن جستجوى قواعدى است كه بر اشخاص، از اين حيث كه عضو جامعه‌اند، حكومت مى‌كند ـ از علوم اجتماعى است؛ و چون از علوم اجتماعى است، با ساير علوم اجتماعى از قبيلِ جامعه‌شناسى، اقتصاد، علوم سياسى، تاريخ، روانشناسى، جرمشناسى، و غيره رابطه مستقيم دارد و با استفاده از وسايل علمى در جستجوى قواعدى است كه بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تأمين كند.

ى قواعدى است كه بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تأمين كند.

نيز مي‌گويند حقوق نه تنها با علوم اجتماعى ياد شده ارتباط نزديك و متقابل دارد بلكه حتى با علوم طبيعى و رياضى هم ـ كه با حقوق رابطه مستقيم ندارند ـ رابطه دارد. در توجيه اين نظر گفته‌اند: «اختراعات و اكتشافات در اين دانشها از دو جهت در حقوق و چگونگى اجراى قواعد آن مؤثر واقع شده است:

1 ـ استفاده از قواى مربوط به بخار و برق و اتم محيط زندگى اجتماعى و نيازمندي‌هاى افراد را به كلى دگرگون ساخته و وضع قواعد جديد حقوقى را ايجاب كرده است. مثلاً قواعد مربوط به حمل و نقل، در زمانى كه از نيروى حيوانات و انسان براى باربرى استفاده مي‌شد،‌براى حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوايى و دريايى امروز كافى به نظر نمي‌رسد. آسان شدن تجارت بين‌المللى قواعد تازه‌اى در زمينه اوراق تجارى و حمايت از صنايع و اختراعات و قواعد مربوط به بيع ايجاد مي‌كند؛ و امكانِ تلقيح مصنوعى و تحولاتى كه در زمينه زيست‌شناسى ايجاد شده در حقوق خانوادگى و روابط بين زوجين مؤثر واقع شده است.

2 ـ علم حقوق در بسيارى از كاوش‌هاى اجتماعى از علوم طبيعى و رياضى استفاده مي‌كند. مثلاً وسايل علمى مربوط به انگشت‌نگارى و كاوش‌هاى روانى و پزشكى درباره مجرمين تحول اساسى در حقوق جزا به وجود آورده است».

در اين مقال، نگارنده بر آن است تا بگويد حقوق نه تنها با انواع علوم اجتماعى و رياضى و طبيعى و غيره ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم دارد بلكه با فلسفه نيز ـ فلسفه بما هُوَ فلسفه ـ ارتباط دارد و اين ارتباط براى «حقوق» به عنوان يك علم، نقش حياتى و بنيادى دارد.

ارتباط ميان فلسفه و حقوق

براى اينكه ارتباط ميان فلسفه و حقوق را ـ حقوق به عنوان يك علم ـ بدانيم و بشناسيم بايد ابتدا به اين سؤال اساسى پاسخ دهيم كه «فلسفه چيست»؟ و «حقوق چيست»؟ و رابطه يا نسبت ميان اين دو كدام است؟ آيا رابطه و نسبتى ميان اين دو هست يا نيست؟ اگر هست؛ به چه كيفيتى است؟ و اگر نيست؛ چرا نيست؟

1 ـ فلسفه چيست؟

 اينكه «فلسفه چيست»؟ خود مسأله‌اى است كه همواره مورد بحث و اختلاف نظر فلاسفه بوده است و بحث‌ها و داورى‌ها چنان متنوع و گونه‌گون كه ورود در آن ما را از هدف اصلى دور مى‌سازد، پس به شايع‌ترين و قديمى‌ترين مفهومى كه از فلسفه داريم مى‌پردازيم و به اختصار برگزار مى‌كنيم تا از هدفِ اصلى كه پاسخ به پرسش مذكور است دور نمانيم:

لفظ فلسفه در اصل يك واژه يونانى است و مركب است از دو جزء «فيلو» و «سوفيا» و به معنى دوست داشتن حكمت، يا دانش دوستى، يا دوست داشتنِ دانايى است. اين اصطلاح، به علم به حقايقِ اشياء وعمل كردن به آنچه بهتر است، اطلاق مى‌شود. فلسفه در قديم شامل تمام علوم بود و به دو قسم نظرى و عملى تقسيم مى‌شد. فلسفه نظرى به علم الهى، رياضى و طبيعى تقسيم مى‌شود كه به ترتيب به علم اعلاء، علم وسط، و علم اَسفل ناميده مى‌شود. قسمت دوم نيز به سه بخش تقسيم مى‌شود: اخلاق، تدبير منزل، و سياست مُدُن. اولى تدبير امور شخصى انسان، دومى تدبير امور خانواده، و سومى تدبير امور مملكت است. با آنكه علوم يكى بعد از ديگرى از فلسفه جدا شده است، بعضى فيلسوفان آن را به تمام معارف بشرى اطلاق كرده‌اند. مثلِ دكارت كه گفته است: فلسفه شبيه درختى است كه ريشه آن مابعد الطبيعه، تنه آن علوم طبيعى و شاخه‌هاى آن علوم فرعى از قبيل پزشكى، مكانيك و اخلاق است.

صفاتى كه فلسفه را از علوم و از جمله از حقوق به عنوان يك علم متمايز مى‌كند عبارت است از: شمول، وحدت، تعمق در تفسير و تعليل و بحثِ از علل ابتدايى و مبادى اوّلى. به اين جهت است كه ارسطو فلسفه را چنين تعريف كرده است: علم به اسباب قصوا ياعلم به موجود از آن جهت كه موجود است و ابن‌سينا آن را چنين تعريف كرده است: آگاهى بر حقايق تمام اشياء به قدرى كه بر انسان ممكن است بر آنها آگاهى يابد؛ و يا چنانكه جرجانى گفته است: فلسفه عبارت است از شبيه شدن به خدا، به اندازه توانِ انسان، براى تحصيل سعادت ابدى. اما در دوره جديد، لفظ فلسفه به تحقيق در مورد مبادى اولى اطلاق مى‌شود كه به تفسير عقلى معرفت مى‌پردازد. مثلِ: فلسفه علوم، فلسفه اخلاق، فلسفه تاريخ، فلسفه حقوق و ... يا به هر معرفتى اطلاق مى‌شود كه داراى وحدت كامل باشد.

برخلاف معرفت علمى كه داراى وحدت كامل نيست، و معرفتِ عاميانه كه اصلاً وحدتى در آن نيست، يا به مجموع تحقيقاتِ مربوط به عقل، از اين جهت كه عقل چيزى است غير از مورد ادراكِ خود يا از اين جهت كه عقل در مقابل طبيعت قرار دارد، اطلاق مى‌شود.

اگر مقصود از فلسفه تحقيق در عقل انسانى، از اين جهت كه عقل غير از مورد ادراك است، باشد؛ به دو قسمت تقسيم مى‌شود:

1 ـ قسمتى كه در مورد منشأ معرفت، ارزشِ آن، مبادى يقين و علل حدوث اشياء بحث و تحقيق مى‌كند و آن عبارت از كوشش است كه هر فيلسوفى به جا مى‌آورد تا به اين سؤال كه: ما چه چيزى را مى‌توانيم بشناسيم، جواب دهد (مبحث علم المعرفه)

2 ـ قسمتى كه راجع به ارزش عمل بحث مى‌كند و آن جواب به اين سؤال است كه: ما چه بايد بكنيم؟ (فلسفه اخلاق)

فرق فلسفه و علم اين است كه علم نسبت به افزايش حقايقى كه به دست مى‌آورد، قلمرو و حوزه عملِ خود را گسترش مى‌دهد در حالى كه فلسفه در حوزه محدودى از حقايق محصور است، گرچه اين حقايق را به صور مختلف بيان مى‌كند. به اين جهت گفته‌اند: فلسفه، نظريه ارزش‌هاست و به سه قسم تقسيم مى‌شود:

1 ـ منطق؛ كه كار آن تحقيق در ارزش حقيقت است.

2 ـ زيبايى‌شناسى؛ كه كار آن تحقيق در ارزش‌هاى هنرى است.

3 ـ علم اخلاق؛ كه موضوع آن پژوهش در ارزش‌هاى عملى است.

اين علوم سه‌گانه را، علوم معيارى گويند و موضوع آنها تحقيق در پديدارهاى عقل بشرى است، از جهت قدرتى كه درصدور احكام ارزشى دارند.

يكى ديگر از معانى فلسفه، اطلاق آن به استعدادهاى عقلى و فكريى است كه انسان را قادر مى‌سازد تا اشياء را از ديدگاهى بالا و گسترده مورد مطالعه قرار دهد و قادر است حوادثِ روزگار را با اعتماد و اطمينان و آرامش بپذيرد. فلسفه به اين معنى مترادف حكمت است.

از موارد ديگر كاربرد لفظ فلسفه، اطلاق آن به مذاهب فلسفى معين است. مثلاًً فلسفه افلاطون، فلسفه كانت؛ فلسفه ابن‌سينا، فلسفه ملاصدرا؛ و يا به مجموع مكاتب فلسفى در يك فرهنگ يا در يك ملت اطلاق مي‌شود؛ مثل فلسفه يونانى و فلسفه اسلامي. و يا به فلسفه يك زمان معين اطلاق مي‌شود، مثل فلسفه قرون ميانه و فلسفه قرن هفدهم.

«فلسفى منسوب به فلسفه است. مي‌گويند: برهان فلسفى كه مقصود برهان خطابى يا جدالى يا سفسطى است. امور فلسفى عبارت است از:

1ـ براهين علمى مقابل براهين خطابى و جدلى و سفسطي.

2 ـ تحقيقات و پژوهش‌هاى فلسفي.

اگر لفظ فلسفه به موضوعى اضافه شود، دالّ بر تحقيق انتقادى مبادى و اصول آن موضوع است. مثلاً مي‌گويند: فلسفه علوم، يعنى تحقيق انتقادى در اصول و مبادى عام علوم كه عبارت است از بحث معرفت‌شناسي. يا فلسفه تاريخ كه عبارت از تحقيق در قوانين عام مؤثر در حوادث و وقايع تاريخى است. و از همين قبيل است: فلسفه اخلاق و فلسفه اديان،   و فلسفه حقوق.

با توجه به آنچه در تعريفِ واژه فلسفه گفتيم معلوم شد، كلمه فلسفه كاربردهاى متعددى دارد. خلاصه و جمع‌بندى بحث در اين زمينه اين است كه؛ اين كلمه گاهى به صورت مطلق ذكر مي‌شود كه در اين صورت علمى است كه با شيوه عقلي، شناختِ وجود و هستى را امكان‌پذير مي‌سازد و موضوع آن «وجود» به طور مطلق و بدون قيد است.

يكى ديگر از موارد استعمال اين كلمه، كاربرد آن به صورت مضاف است كه معمولاً به يكى از علوم اضافه مي‌شود، مانند فلسفه تاريخ، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و... در اين موارد فلسفه، علم درجه دومى محسوب مي‌شود كه موضوع آن يك علم خاص است و تمامى مباحثى را كه به آن علم مربوط مي‌شود پوشش مي‌دهد. مثلاً اگر علم تاريخ مربوط به وقايع گذشته است، فلسفه تاريخ دانشى است كه خود علم تاريخ را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد و به شناخت ماهيت آن مي‌پردازد. بنابراين كلمه فلسفه در اين كاربرد، معنايى متفاوت با كاربرد اول دارد و به مباحثى كلى و بنيادى پيرامون يك علم خاص مربوط مي‌شود.

بنابراين، فلسفه، به طور كلى شايد دشوارترين و انتزاعي‌ترين مسائل و موضوعاتى كه از امور زندگى عادى و مألوف بسيار دور است به نظر آيد. ليكن هرچند بسيارى از مردم آن را دور و خارج از علايق معمولى و وراى فهم مي‌پندارند، تقريباً همه ما آراء و افكارى فلسفى داريم، خواه نسبت به آنها آگاه باشيم يا نباشيم. عجب است كه اگرچه براى اغلب مردم مفهوم «فلسفه» مبهم است اما اين كلمه در گفت‌وگوى ايشان فراوان به كار مي‌رود.

چنانكه گذشت؛ كلمه «فلسفه» مأخوذ از اصطلاحى يونانى به معناى «دوستدارى حكمت» است، اما در استعمالِ جارى مردم به معانى مختلف به كار مي‌رود. گاهى منظور از «فلسفه»، نوعى طرز تفكر در جهت فعاليتى معين است؛ مانند وقتى كه كسى مي‌گويد: «من فلسفه شما را درباره شغل و كار نمي‌پسندم» يا «من به او رأى مي‌دهم زيرا با فلسفه او راجع به حكومت موافقم». همچنين، وقتى مي‌گوييم اين مطلبى است «فلسفي»، مقصود ما نظرى است كلى و دورانديش درباره پاره‌اى از مسائل، و يا وقتى مي‌گوييم به بعضى از پيشامدها بايد با ديد فلسفى نگريست، منظور ما اين است كه نبايد نسبت به حوادثِ آنى زياد نگران و در بند وضع كنونى بود، بلكه به جاى آن بايد كوشيد اين امور را از لحاظ كلى و با نظرى وسيع‌تر ديد، چنانكه وقتى شخصى مأيوس است، مانند هنگامى كه بعد از حركت ترن به ايستگاه رسيده است، به او گوشزد مي‌كنيم كه بايد بيشتر «فيلسوفانه» بينديشد. گاهى نيز فلسفه به عنوان وسيله‌اى براى تعيين ارزش و اعتبار و شرح و تفسير آنچه در زندگى مهم يا پرمعنى است تلقى مي‌شود؛ چنانكه اين قولِ پاسگال را كه «تمام فضيلت ما در فكر ماست، بكوشيم تا خوب فكر كنيم»؛ مي‌توان به عنوان فلسفه ارزشيابى آنچه در زندگى براى شخص مهم است در نظر گرفت.

يا آلبرت شواتزر ، منتشر مي‌كنند، اين تأثير در ما حاصل مي‌شود كه آنها وقت خود را به تفكر و تأمل كاملاً انتزاعى درباره مسايل و مشكلات جهان اختصاص مي‌دهند و به افكار يا نظرياتى مي‌رسند كه ممكن است عالى به نظر آيد، ولى چندان ارزش عملى نداشته باشد.

علاوه بر چنين تفسيرى از فيلسوف و كار و كوشش او، تصور ديگرى از وى وجود دارد كه بدين‌گونه است: «فيلسوف شخصى است كه سرانجام مسئول طرح ديدگاه كلى و تعيين ارزش‌هاى متعالى و آرمانى (ايده‌آل‌ها) در جامعه و فرهنگ‌هاى معيّن است. مثلاً مي‌گويند متفكرانى مانند كارل ماركس   و فردريش انگلس كسانى هستند كه ديدگاه حزب كمونيست را طرح كرده‌اند؛ در حالى كه ديگران، همچون تامس جفرسن و جان لاك و جان استوارت ميل، نظرياتى را كه در جوامع دموكراتيك شايع و مستولى است توسعه داده و پرورانيده‌اند».

1ـ اولاً؛ به قول پروفسور «لوين»

(استاد فلسفه در دانشگاه اكستر) : «فلسفه ممكن است به عنوان معرفتى كاملاً نظرى و انتزاعى و حتى دور از نيازهاى متعارف و مسائل روزانه زندگى مردم تلقى شود. اما چون درست بنگريم، چنين نيست. فلسفه‌اى كه در كلاس درس يا در كتاب درسي، مورد بحث و مطالعه است از علائق و مصالح مردم عادى جدا و بركنار نيست. از آنجا كه آدمى موقعيت خويش را در راهى پر از نشانه‌هاى مبهم و ناآشنا و ظاهراً متناقض مي‌يابد؛ محرك انسان به سوى فلسفه، سرانجام چيزى جز نياز ناگزير اين موجود صاحب عقل، درگير و دار زندگى نيست. درست است كه متفكر متخصص، سلسله تفكر را به حدود زبان و سخن و احياناً به حدود آنچه با عقل سروكار دارد مي‌كشاند؛ ليكن انگيزه او فهميدن است و فهميدن در اصلاح و تنظيم مسائل زندگي، عامل مؤثرى است».

ولى بيشتر اين پرسشها برخاسته از همان وضعيت‌ها و شرايط‌اند و با از ميان رفتن آنها، از ميان مي‌روند. اين‌گونه پرسش‌ها كه براى بسيارى ديگر از جانوران هوشمند نيز پديد مي‌آيند، بيش از هرچير، بازتاب شرايط ويژه، وابسته به تأثيرها و تأثرها، و در زمينه نيازهاى زيستي‌اند.

دانستني‌هايى كه از يافتن پاسخ اين پرسش‌ها پديد مي‌آيند، هرچند براى زندگانى عملى بس با اهميت و سودمندند؛ جزئي، سطحي، و پراكنده‌اند. اين‌گونه دانستني‌ها را مي‌توان «اطلاعات» ناميد. اما از آنجا كه از يك سو، نمود هوش در زندگانى انسان و حيوان تفاوت‌هاى بنيادى دارد و از سوى ديگر، زندگانى آدمى چه بسا از حد زيست و برآوردن نيازهاى زيستى فراتر مي‌رود؛ بنابراين امكان پي‌گيرى اين پرسش‌ها، حتى پس از ناپديد شدن آن شرايط نيز در ميان است. از اينجاست كه امكان پرداختن به پرسش‌هاى دقيق و ژرف، يعنى پرسش‌هاى علمى و فلسفى پديد مي‌آيد.

آنگاه كه انسان براى يافتن پاسخ اين پرسش‌ها به روش، يعنى جستجوى منظم و طبق قاعده، رو كند و يافته‌هاى خود را در يك نظام يا سيستم انديشه گردآورد، علم يا فلسفه ساخته مي‌شود. علم، نظامى است از دانستني‌هاى آزمودنى و سنجش پذير؛ و فلسفه نظامى است از انديشه‌هاى خردمندانه.

با اين همه چه بسا كه انگيزه آن، برآوردن نيازهاى گوناگون زندگانى عملي، و از اين رو دستيابى به دانستني‌هايى است كه از كارايى عملى برخوردار باشند. همين نظر داشتن به كارايى است كه جهت علم را به طور اعم و علم حقوق را به طور اخص، تعيين كرده سبب مي‌شود حقوق همواره به پرسش‌هايى رو كند كه سنجيدن آنها به روش منطقى و عقلانى و بعضاً تجربى ممكن باشد، و از هر پرسشى كه سنجيدن آن بر بنياد عقل و منطق ممكن نباشد روى برگرداند.

بدين سان، با آنكه علم به طور اعم ـ و علم حقوق به نحو اخص ـ دقيق‌ترين دستاورد آدمى است، نتيجه‌هايش همه‌پذير و كارائيش همگانى است، و بسيارى از مهم‌ترين نيازهاى آدمى را برمي‌آورد؛ با اين همه از آنجا كه توجهش نه به شناسايى بلكه به يافتن رابطه‌هاست، بسيارى از پرسش‌ها كه برخى از آنها برخاسته از ژرفاى هستى معنوى آدمى است و بسيارى برآمده از ناسازگاري‌ها، از دايره علم بيرون مي‌مانند، و علم با همه دقّت و اهميتى كه دارد، از پرداختن به آنها ناتوان است. رو كردن به اين‌گونه پرسش‌ها و پيگيرى آنها تا حد پرسش‌هاى بنيادي، يعنى پرسش درباره حقيقت و بنياد چيزها و كارها، همان است كه فلسفه مي‌ناميم.

تعريفِ حقوق

كلمه «حقوق» بر معانى مختلفى اطلاق مي‌شود كه هرچند بي‌ارتباط با يكديگر نيستند ولى در عين حال وجوه تمايز آنها موجب مي‌شود كه اين كلمه را نسبت به آنها مشترك لفظى بدانيم. در اين جا بعضى از معانى اين كلمه را كه به موضوع بحث ارتباط بيشترى دارد توضيح مي‌دهيم:

اول ـ حقوق به معناى مجموعه مقررات حاكم بر روابط اجتماعي

يعنى مجموعه بايدها و نبايدهايى كه اعضا يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستند و دولت ضمانت اجراى آنها را برعهده دارد. واژه حقوق در اين معنا اگر چه مفيد معناى جمع است و بر مجموعه‌اى از مقررات دلالت مي‌كند ولى به عنوان يك كلمه جمع كه داراى مفرد باشد مورد توجه نيست، بلكه نظير كلماتى همچون گروه و قبيله (اسم جمع) به كار مي‌رود و مي‌توان گفت كه حقوق به اين معنا نظير واژه شرع يا شريعت در اصطلاح فقهاى اسلام است.

حقوق در اين معنا گاهى مرادف با «قانون» دانسته مي‌شود. مثلاً به جاى «حقوق اسلام» گفته مي‌شود «قانون اسلام»، ولى بايد توجه داشت كه اولاً، كلمه قانون معناى گسترده‌اى دارد و شامل قوانين تشريعى و تكوينى هر دو مي‌شود، در حالى كه حقوق، فقط قوانين و مقررات تشريعى را در برمي‌گيرد؛ و ثانياً، كلمه حقوق علاوه بر اينكه قوانين موضوعه را دربرمي‌گيرد، شامل هر امرى كه رعايت آن از طرف افراد جامعه لازم است نيز مي‌شود. اصطلاحاتى مانند حقوق طبيعى يا حقوق نظرى مفيد همين معنا هستند. در حالى كه كلمه قانون معمولاً بر مقرراتى اطلاق مي‌شود كه در جامعه وضع مي‌شوند و از اعتبار رسمى برخوردار هستند، و به نام حقوق موضوعه ناميده مي‌شوند. بنابراين در حالى كه حقوق موضوعه مرادف با قانون است، حقوق فطرى يا طبيعى منشأ و زيربناى قانون دانسته مي‌شود كه در وضع قانون بايد مورد توجه قرار گيرد.

دوم ـ حقوق به معناى جمع حق

در هر نظام حقوقي، براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم و تأمين سعادت اجتماعى انسان، لازم است حدود تصرفات و فعاليت‌هاى هر فرد و گروهى به صورت دقيق و قابل استناد تعريف شود تا از هر گونه تعارض و تعدى جلوگيرى شود. بدين‌ترتيب براى افراد و گروه‌ها امتيازات و قدرت‌هاى قانونى مشخصى اعتبار مي‌شود كه به هر يك از آنها اصطلاحاً «حق» مي‌گويند و مجموع آنها را حقوق مي‌گويند.

البته روشن است كه حقوق به اين معنا ـ يعنى مجموعه امتيازات فردى يا گروهى شناخته شده در جامعه ـ ناشى از قوانين و مقررات حاكم بر جامعه مي‌باشد و بدون قانون هيچ حق رسمى و قابل مطالبه‌اى براى افراد به وجود نمي‌آيد. اگرچه همه قوانين و مقررات حاكم بر جامعه مستقيماً به تعيين حق مربوط نمي‌شوند و برخى از آنها مانند مقررات وضعى و تكليفى به صورت غيرمستقيم به تعيين حق مي‌پردازند.

مقصود از حقوق در اين مفهوم، دانشى است كه به تحليل قواعد حقوقى و سير تحول آنها مي‌پردازد و در اين معنا نيز كلمه حقوق نه در لفظ و نه در معنا جمع نيست. اين دانش در فرهنگ اسلامي، بخشى از علم فقه به شمار مي‌رود.

براى شناختن ماهيت حقوق، به طور معمول از چند عامل مي‌توان استفاده كرد:

1)    از مبنا و منبع ايجاد كننده آن؛ بدين‌ترتيب كه بگوييم حقوق را اراده دولت يا رسوب تاريخى عادات و رسوم يا نيازهاى اجتماعى به وجود مي‌آورد.

2)    هدف و وظيفه آن؛ چنان كه گفته شود حقوق قاعده‌اى است كه هدف آن ايجاد نظم است يا قاعده‌اى است كه به منظور استقرار عدالت و تأمين پيشرفت تمدن به وجود آمده است يا قاعده‌اى است كه بر روابط اجتماعى حكومت يافته است... و مانند اينها.

3)    قلمرو و موضوع آن؛ بدين‌ترتيب كه ادعا شود حقوق تنها به مظاهر خارجى اعمال و پديده‌هاى اجتماعى نظر دارد و به درون اشخاصى و نيت واقعى آنان بي‌اعتنا است، يا حقوق به تكاليف شخص نسبت به خود و خداوند نمي‌پردازد و فقط به رابطه او با نزديكان و همگنان توجه مي‌كند.

4)      اوصاف و مختصات قاعده حقوقي؛ مانند الزام آور بودن يا داشتن ضمانت اجرا و تقابل حق و تكليف در هر يك از احكام.

در انتخاب اين عوامل، بايد اوصافى در نظر گرفته شود كه به معرفى مفهوم حقوق يارى رساند. هرچند كه در ساير قواعد مشابه، مانند اخلاق و عادات و رسوم، نيز وجود داشته باشد. كافى است مجموعه اوصافى كه در تعريف مي‌آيد و تأليفى كه از آنها انجام مي‌شود ويژه حقوق باشد و هيچ قاعده ديگرى را دربرنگيرد و در عين حال نيز شامل انواع قواعد حقوق بشود؛ يعنى در اصطلاح ارباب منطق، جامع و مانع باشد.

جامع و مانع بودن در هر تعريف كمال مطلوب است، ولى بايد دانست كه دست يافتن به آن در مفهومى مانند «حقوق»، كارى است دشوار و هميشه امكان دارد كه پاره‌اى از قواعد استثنايى از شمول تعريف بيرون بماند.

حال برمي‌گرديم به پرسش قبلى كه حقوق چگونه و به چه ترتيبى در مرحله پاسخ به پرسش‌هاى بنيادى از فلسفه مدد مي‌جويد؟ واقعيت اين است كه درباره موضوع «فلسفه حقوق» نيز (كه اين رسالت را برعهده دارد) اتفاق نظر وجود ندارد. هر نويسنده و انديشمند شيوه خاص برگزيده و مسائل را، چنانكه ديد حقوقى و فلسفى او اقتضاء داشته، تدوين كرده است با اين وجود همه كم و بيش پذيرفته‌اند كه كار حقوقدان نمي‌تواند به بحث درباره منابع صورى قواعد حقوق و پى بردن به معنى نظام موجود محدود شود. حقوق، به معنى مرسوم خود، به ريشه‌هاى اجتماعى قواعد آن نمي‌پردازد: در اين نظام سعى بر اين است كه نظم منطقى مواد محفوظ بماند، قانونگذارى با تشريفات لازم انجام گيرد، دادرسان بتوانند با وسايل تاريخى و منطقى به روح قانون دست يابند و مأموران قوه مجريه نظم ادارى را مستقر سازند. پس رشته خاصى لازم است كه در آن به پرسش‌هاى اساسى كه درباره مبنا وهدف حقوق مطرح است پاسخ داده شود».

آري؛ «در علم حقوق معلوم نمى شود كه چرا قواعد حقوق الزام‌آور است و همه بايد از آن اطاعت كنند؛ ارزش اين قواعد بر چه مبنا استوار است؟ به كدام گروه از قواعد اجتماعى مي‌توان حقوق گفت؟ و اوصاف اين قواعد چيست؟ اين قواعد چه هدفى را دنبال مي‌كند؟ آيا بين حقوق و اخلاق و مذهب جدايى وجود دارد؟ آيا چنانكه گفته‌اند حقوق هنر دادگسترى است و قانونى كه بر پايه عدالت استوار نباشد حكم زور است؟ معيار تمييز قانون خوب و بد چيست؟ آيا حقوق منطق و شيوه خاصى در برابر علوم اجتماعى ديگر دارد؟ تحولات اقتصادى و سياسى و مذهب و اخلاق چه سهمى در ايجاد و تغيير قواعد حقوق دارد؟ و صدها پرسش ديگر كه هيچ ذهن كنجكاوى نمي‌تواند از آن شتابزده بگذرد.

اينجاست كه حقوق از فلسفه وام مي‌گيرد و به تعبير بهتر فلسفه، به يارى حقوق مي‌شتابد و سايه خود را بر سر آن مي‌گستراند و نظريه‌هاى كلى را كه از خارج بر حقوق حكومت مي‌كند ارائه مي‌نمايد و رشته‌اى از روشِ حقوق را كه به اين‌گونه پرسش‌ها پاسخ مي‌دهد و نظريه‌هاى كلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام يا شعبه خاص آن، فراهم مي‌سازد، كه آن را «فلسفه حقوق» مي‌نامند.

«اين عنوان به دليل احاطه تاريخى فلسفه بر تمام علوم با آنكه موضوع شعبه خاصّى قرار نگرفته است، از مدتها پيش مرسوم شده و بسيارى از حكيمان بزرگ، مانند هگل، و كانت و آوستين ، آن را به كار برده‌اند. در زبان فارسى نيز اين عنوان بر «كليات حقوق» و مانند اينها، كه با «مقدمه حقوق» و نظريه‌هاى مستنبط از قوانين داخلى و گاه خلاصه مطالب حقوقى اشتباه مي‌شود، برترى دارد.

به بيان ديگر، عنوان «نظريه كلي» يا «كليات حقوق» اين تصور را به وجود مي‌آورد كه در آنها به توصيف پرداخته شده است، در حالى كه «فلسفه حقوق» نشان مي‌دهد كه به ارزيابى و توجيه حقوق نيز توجه مي‌شود».

«از زمانى كه هگل اين نام را برگزيد، «فلسفه حقوق» اصطلاحى شناخته شده و آشناست. ولى درباره موضوع و شيوه آن بحث و گفت‌وگو بسيار شده و هنوز هم ادامه دارد: گروهى آن را شعبه‌اى از فلسفه‌ى عمومى مي‌پندارند و ناظر به بررسى و توجيه «حقوق طبيعي» مي‌دانند.

به همين دليل است كه بعضى از نويسندگان پيشنهاد كرده‌اند، براى گريز از آرمان‌هاى حقوق طبيعي، اين گونه كاوش‌ها به نامِ «فلسفه حقوق تحققي» يا «كليات حقوق» ناميده شود.   بعضى ديگر كه حقوق را با ديد جامعه‌شناسى مي‌نگرند، بسيارى از مباحث «فلسفه حقوق» را بيهوده انگاشته‌اند و براى احتراز از امور مجرد، خواسته‌اند «نظريه حقوقي» را جانشين عنوانِ «فلسفه حقوق» سازند.

لزوم مطالعات فلسفى درباره حقوق

پروفسور لوين ـ استاد فلسفه ـ در پاسخ به اين سؤال كه «از فلسفه چه مي‌توان آموخت؟» مي‌گويد: «در واقع، هيچ كس نمي‌تواند از نوعى فيلسوف بودن بگريزد. هركس كمابيش و دير يا زود به عقايدى و به طرز تفكر و رفتار و به ارزش‌هايى نيازمند است. شايد وى اينها را از جامعه‌اى كه در آنها متولد شده است و از سنت يا ميراث اجتماعي، بدون نقد و تحقيق بگيرد؛ يا ممكن است در نتيجه تجاربى كه منشأ پرمايگى يا تلخ‌كامى زندگى او بوده است با آنها برخوردى ملايم يا متنافر طبع داشته باشد، ليكن به هر حال بايد فلسفه‌اى داشته باشد، يا لااقل ايمان مؤثرى كه بدان وسيله امور خود را اداره و تدبير كند و توفيق يا شكستى نصيب خويش سازد. پس از اين وجهه نظر، شكاف ميان فلسفه مدارس و فلسفه مردمان سطحي، خيلى عميق نيست. در مطالعه خاص فلسفه، بعضاً اخص آن، تنها ممكن است قدرى آگاهتر از پيش شد، عادات و تفكر و انتقاد را اصلاح و تقويت كرد، و نظرگاه مناسب‌ترى تحصيل نمود تا بدان وسيله عقايد و مقياس‌ها و ارزش‌ها را بهتر بتوان مورد ملاحظه قرار داد. تنها غير متفكر مي‌تواند نسبت به فلسفه بي‌اعتنا باشد. از زمان طلوع و ظهور عقل و خرد، همگان در اين راه در جستجو و طلب بوده‌اند».

اين اختلاف طبع و علاقه نيز ممكن است براى ملت‌ها يا نژادها علاوه بر افراد، صادق باشد. ليكن بي‌چون و چرا هر كس فلسفه‌اى دارد، خواه صريح و آگاهانه باشد، يا مبهم و ناشناخته. حتى اگر كسى اصرار ورزد كه او را با فلسفه سروكارى نيست، يا پرداختن به فلسفه اتلاف وقت است، اين طرز تفكر خود نوعى فلسفه است».

مثلاً، اين مطلبى است كه بدانيم يك ماشين چگونه كار مي‌كند. اما دانستن و فهميدن اصولى نظرى كه ماشين بر حسب آن (اصول) كار مي‌كند چيز ديگرى است. يافتن اين تمايز ميان معرفت عملى و نظري، طريقى است براى نزديك شدن به پاسخ اين مسأله كه «فلسفه چيست»؟

در فايده تحليل قواعد و دسته‌بندى آنها و كشف اصول و پايه‌هاى قوانين و به طور خلاصه، نظريه‌هاى كلى كه از جمع و ارتباط قوانين استخراج مي‌شود كمتر ترديد شده است، زيرا دادرسان و وكلاء ابزارهاى كار روزانه را بدين‌وسيله فراهم مي‌سازند و بسان همه صنعتگران نمي‌توانند به وسايل ابتدايى كار خود بي‌اعتنا باشند.

ولى گاه پرسيده مي‌شود كه پژوهش‌هاى مربوط به مبانى و هدفِ حقوق و رابطه قوانين با اخلاق و عدالت و بحث‌هاى فلسفى درباره منابع حقوق به چه كار مي‌آيد؟ آيا براى حقوق فلسفه‌اى وجود دارد يا آنچه مي‌گويند ساخته ذهن نويسندگان است؟

پاسخ اين پرسش خام را با اندك تأمل مي‌توان داد: هر بار كه حركتى آگاهانه و ارادى انجام مي‌شود، در پس پرده، فلسفه‌اى آن را رهبرى مي‌كند. انسانِ عاقل بي‌هدف نيست، ولى گاه نمي‌تواند محرك واقعى خود را بشناسد زيرا خويشتن را به درستى نشناخته است.

به گفته نورثراپ استاد انگليسي: «در حقوق نيز مانند ساير امور، تفاوت كسى كه معتقد است فلسفه‌اى ندارد و آن كه بر مبناى فلسفه خاصى اقدام مي‌كند تنها در اين است كه اولى دليل حركت خود را مي‌شناسد و بهتر مي‌تواند آنچه را در نهاد و ضمير او مي‌گذرد، توجيه نمايد.»

از اين رو است كه مي‌توانيم بگوييم با آنكه آنچه فيلسوف ـ يعنى انسان دوستدار دانايى ـ را به جستجوى خردمندانه برمي‌انگيزد، در آغاز، دوست داشتن است و بس، و سود و زيان را اثرى در آن نيست؛ با اين همه اين جستجو ـ كه زمينه به خود آمدن انسان و درك حقايق هستى است ـ براى او به راستى چنين است كه فرزانگان همه دورانها، بيش از هرچيز نيكبختى را در دانايى ديده‌اند و فرزانه بزرگ فردوسي، دانايى را توانايي، و خرد را «چشم جان» مي‌داند و همانند جان، برترين نمود آفرينش خدايى مي‌شمارد و نامه بشكوه فرهنگ ايران، شاهنامه را با نام «خداوند جان و خرد» مي‌گشايد.

والسلام

. عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامي.

. ناصركاتوزيان ، مقدمه علم حقوق، چاپ ششم، ص 46، همين‌طور ساير بزرگان علم حقوق در مباحثى كه تحت عنوان كليات حقوق يا مقدمه عمومى علم حقوق و غيره طرح كرده‌اند.

. و امروز موارد ديگرى از قبيلِ فن‌آوري‌هاى رايانه‌اي، ماهواره‌اي، پيشرفت‌هاى فضايى و غيره.

. دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علوم حقوق، چاپ ششم، 1364، ص 46 و 45.

. رجوع كنيد به دوره فلسفه تحصلّى آگوست كنت.

. دكتر جميل صليبا، فرهنگ فلسفي، ترجمه منوچهر صانعي‌دره‌بيدي، انتشارات حكمت، چ دوم، 1371، به نقل از اسپنسر.

. ر.ك: همان منبع، واژه فرانسوى (Philosophie) ص 503 به بعد.

. ريچارد پاپكين ـ آوروم استرول؛ متا فيزيك و فلسفه معاصر، ترجمه دكتر سيد جلال‌الدين مدني، چاپ دوم 1375، ص 18 به بعد.

. Bertrand Russel.

. Albert Schweitzer.

. Korl Aarx.

. Friedrich Engels.

. Thomes Jefferson

. . John Locke.

. John Stubrt Mill.

. منبع قبل، ص 3.

. Levine.

. Exeter.

. به قلم چند تن از استادان فلسفه غرب،فلسفه يا پژوهش حقيقت، زيرنظر پروفسور لوين، ترجمه دكتر سيدجلال‌الدين مجتبوي، چاپ سوم، ص 11.

. سيستم يا نظام آن گونه كل است كه تغيير هر يك از بخش‌هاى آن با تغيير بخش‌هاى ديگر همراه است. سيستم مي‌تواند طبيعي، مكانيكى و يا انديشيدنى باشد. علم و فلسفه سيستم‌هاى انديشه‌اند و تفاوت بنيادى آنها با دانستني‌هاى جزئى و پراكنده، در همين بستگى و وابستگى مفردات آنهاست.

.بنابراين حقوق ـ به عنوان يك علم ـ با فلسفه در اين نكته مشترك و مرتبطند و شك نيست كه آنچه در تدوين قانون و شكل‌گيرى حقوق نقش اساسى و تعيين‌كننده دارد. انديشه‌ها و بحث‌هاى علمى و تخصصى است و همين انديشه‌ها و انديشيدن‌ها، مفاهيمى عميق و چندسويه را در قالب عبارات قانون، متبلور مي‌سازد كه براى شناخت و اجراى دقيق آن نيز ابزار فكرى ظريف و كارآمد تخصصى لازم است.

. دكتر ميرعبدالحسين نقيب‌زاده، درآمدى به فلسفه، چاپ دوم، 1372، ص 6.

. همان ـ صفحه 7.

.مقرراتى كه در جامعه وضع مي‌شوند به سه صورت ممكن است باشند: 1 ـ به صورت احكام تكليفى 2 ـ به صورت احكام وضعى 3 ـ به صورت تعيين حق. قسم سوم مستقيماً به بيان حق افراد مي‌پردازد و دو قسم ديگر به طور غيرمستقيم.

. فلسفه حقوق، سلسله دروس انديشه‌هاى بنيادين اسلامي، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام‌خميني(ره)، چاپ پنجم، 1380، ص 15 به بعد.

. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد اول، ص 259 به بعد.

. براى مطالعه بيشتر، رجوع كنيد به منبع قبل ص 662 به بعد.

. ، دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد اول چاپ اول، 1377، ص 18.

. Austin.

. دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد 1، چاپ اول، 1377، ص 18.

.دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، به نقل از دابن  Dabinفلسفه نظم حقوقى تحققي، پاسخ به پرسش «فلسفه حقوق چيست» كه از طرفِ آرشيو فلسفه حقوق مطرح شده، 1962، ص 106 آ روبيه Roubier: پاسخ به همان پرسش و در همان مجله، ص 149 به بعد.

.همان به نقل از: لوى برول Levy _ Bruhl: آرشيو فلسفه حقوق، 1962، ص 134 تا 136.

. levine _ Exeter، دكتر در ادبيات و استاد فلسفه در دانشگاه اكستر M.A داراى درجه:

. بنابراين، از لحاظ ريشه تاريخي، فلسفه تمام دانشها را در برمي‌گيرد. ولى امروز كه علوم شاخه‌هاى گوناگون يافته و هر شاخه به استقلال موضوع خاصى را در قلمرو خود آورده است، فلسفه محدود به مسائلى شده است كه مطالعه درباره آنها، در صلاحيت مستقيم هيچ يك از علوم نيست.

.فلسفه يا پژوهش حقيقت، تأليف چند تن از استادان فلسفه غرب (استادان فلسفه انگلستان) با همكارى زيرنظر پروفسور لوين، ترجمه دكتر سيدجلال‌الدين مجتبوي، چاپ سوم، 1370، ص 12 به بعد.

.همان، ص 13 به بعد.

.به قول لوين، همان‌طور كه گذشت: «بي‌چون و چرا هر كس فلسفه‌اى دارد...».

 Northrop.3

.ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، جلد 1، ص 28، به نقل از دنيس لوير Dennis Lioyd: انديشه حقوق، ص 213.

.براى بررسى بيشتر مفهوم فلسفه و نقش آن، نگاه كنيد به كتاب تاريخ فلسفه نوشته شادروان دكتر محمد هومن (انتشارات طهوري) كتاب اول، صفحه‌هاى 29 ـ 20 و درآمدى به فلسفه، دكتر ميرعبدالحسين نقيب‌زاده، چاپ دوم، ص 10 به بعد.

کلیه حقوق و حق کپی رایت مربوط به سیت مقاله ای است

http://thematic.lxb.ir/